شكل القرآن وعلاقتها بضبط القراءات

كان القرآن الكريم في الكتبة الأولى ثم في
مصاحف عثمان بغير نقط ولا شكل، ولم يكن ثمة إشكال في هذا الجانب؛ إذ الأمة
إنما تتلقّى القراءة بالمشافهة، وعلى ذلك العمدة، والسلائق سليمة والحفّاظ
متوافرون.

ولكن ذلك لم يدم طويلا بعد عثمان رضي الله
عنه إذ اختلط الناس عقب حركة الفتوح بالأعاجم، ودخل الموالي والأعاجم في
الإسلام، ولا شك أن كل مسلم مأمور بقراءة القرآن الكريم، وبوسعك أن تتصور
مدى الحاجة المؤكدة لتيسير تلاوة القرآن للناس.

ولن نطيل هنا في القراءة التاريخية لمراحل
شكل القرآن، فهذا مما كثرت فيه الدراسات، وتعدّدت حوله الرّوايات، وغاية
ما نذكره هنا أن عملية شكل القرآن الكريم بدأت في زمن الخليفة الراشدي علي
بن أبي طالب، وقد عهد بها إلى بعض كبار أئمة النّحو أمثال أبي الأسود
الدؤلي (1)، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري ، ونصر بن
عاصم الليثي ، ولا يمكنك هنا الجزم بنسبة شكل القرآن الكريم إلى واحد من
هؤلاء الأربعة؛ إذ هو لم يتمّ بالتأكيد بين يوم وليلة، ولم يصدر عن رجل
منهم في غداة فحظي بإجماع الأمة في عشية، بل ظلّ في الناس من يكره ذلك كله
وينكره، ومن يدعو إلى تعديله وإصلاحه، ومن يدعو إلى اعتماده، وكان أشهر من
يعارض ذلك كله الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: جرّدوا
القرآن ولا تخلطوه بشيء ؛ بل نقل عن مجاهد من أئمة التابعين أنه كره تطييب
المصاحف بالطيب، أو وضع أوراق الورد بين صحائفها، ولكن ذلك الاتّجاه ركن
في النهاية إلى ضرورة الشكل في القرآن الكريم، وكان من أول الآراء الواعية
الناضجة لذلك رأي الإمام مالك الذي يقول فيه: لا بأس بالنّقط والشكل في
المصاحف التي تتعلم فيها العلماء أما الأمهات فلا.

ويمكن اختصار وجوه الأقوال بما استقرّ عليه
العمل آخر المطاف، وهو فتوى النووي في التبيان بقوله: «قال العلماء:
يستحبّ نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصفية، وأما كراهة
الشعبي والنخعي النقط، فإنما كرهها في ذلك الزمان خوفا من التّغيّر فيه،
وقد أمن ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلا يمنع منه كنظائره
مثل تصنيف العلم، وبناء المدارس، والرّباطات، وغير ذلك» (2).

وقد أوجز السيوطي تاريخ تدوين الشكل بقوله:
«كان الشكل في الصّدر الأول نقطا، فالفتحة نقطة على الحرف والضّمة على
آخره والكسرة تحت أوله، وعليه مشى الدّاني، والذي اشتهر

الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف، وهو
الذي أخرجه الخليل، وهو أكثر وأوضح، وعليه العمل، فالفتح شكلة مستطيلة فوق
الحرف، والكسر كذلك تحته، والضّم واو صغرى فوقه، والتّنوين زيادة مثلها»
(3).

وهكذا فقد مرّت عملية تحسين الرسم بمرحلتين
اثنتين: نقط الإعراب، وهو ما نسمّيه بالتّشكيل، ونقط الإعجام، وهو ما
نسمّيه بالتّنقيط، ولا يخفى أن ما نتحدّث عنه في هذا المبحث هو نقط
الإعراب، أي التّشكيل.

والذي يعنينا هنا من أمر شكل القرآن هو أثر
هذه الخطوة على القراءات، فقد نتج عن شكل القرآن غياب كثير من القراءات
المشروعة (المتواترة) من النص القرآني فمثلا:

في سورة البروج تمّ شكل الآيات على الشكل الآتي:

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ: وهي قراءة جماهير
القرّاء الأئمة، فغابت حينئذ قراءة مشروعة- متواترة- وهي: ذو العرش
المجيد- بالخفض- وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ: وهي قراءة جمهور القرّاء، فغابت حينئذ قراءة مشروعة- متواترة- وهي: في لوح محفوظ- بالرفع- وهي قراءة نافع.

وفي سورة الفجر تمّ شكل الآيات على الشكل الآتي:

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ: وهي قراءة الجمهور،
فغابت حينئذ قراءة مشروعة- متواترة- وهي: والشفع والوتر- بالكسر- وهي
قراءة حمزة وخلف والكسائي.

لا يُعَذِّبُ وَلا يُوثِقُ:- بالكسر في
الموضعين- وهي قراءة الجمهور، فغابت حينئذ قراءة مشروعة- متواترة- وهي: لا
يعذّب، ولا يوثق- بالفتح- وهي قراءة الكسائي ويعقوب.

ويطرح هنا سؤال بدهي لا بدّ من الإجابة عليه:

والجواب هو أنهم لم يطرحوا أيّا من
القراءتين؛ إذ هم لم يعتبروا الشكل تنزيلا وإنما اعتبروه تعليما، فكانت
المصاحف تختلف شكلا بحسب القراءة المتواترة التي ينهج عليها صاحب المصحف،
ولا شك هنا أنه كان في العالم الإسلامي بدءا من عصر أبي الأسود الدؤلي،
حتى زماننا هذا مصاحف مختلفة بالشكل- حركات الإعراب والصّرف- بحسب ما يؤدي
إليه مقصد التواتر إسنادا، فثمة مصحف مرسوم بما يوافق قراءة أبي عمرو،
وآخر مرسوم بما يوافق قراءة نافع وهكذا.

غاية الأمر أن هذه المصاحف متّفقة في أصل
الرسم العثماني قبل الشكل مع حفظ الاستثناء الذي أشرنا إليه مرارا في
المواضع التسعة والأربعين التي نهجت عليها المصاحف العثمانية الأصل.